رئیس كل دادگستری مازندران:
تشدید نظارت برای جلوگیری از جرم از اركان سند تحول قضایی است
به گزارش بیا شمال رئیس کل دادگستری مازندران، تشدید نظارت ها برای جلوگیری از وقوع جرم را از ارکان سند تحول قضایی بیان کرد و از دستگاههای اجرایی خواست تا در این حوزه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
به گزارش بیا شمال به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیش ازظهر یکشنبه در جلسه شورای جلوگیری از وقوع جرم استان با بیان اهمیت و لزوم جلوگیری از وقوع جرم در جامعه اضافه کرد: موفقیت مدیران و مسؤلان در انجام وظایف ذاتی خود در گرو جلوگیری از وقوع جرایم در حیطه مسئولیت آنان خواهد بود. رئیس شورای جلوگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اینکه هزینه های ناچیز جلوگیری از جرم منافع بسیار باارزشی دارد تصریح کرد: ظهور و بروز جرایم درجامعه اساسا تبعات و ضررهای مادی و معنوی بسیاری خواهد داشت چه بسا ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و روانی به بار خواهد آورد؛ ازاین رو لازم است با اقدامات پیشگیرانه و صرف هزینه های بهینه از بروز جرایم و تبعات ناشی از آن جلوگیری شود. این مقام عالی قضائی، جلوگیری از وقوع جرم را زیرساخت و بن مایه ارتقا سلامت اجتماعی عنوان نمود و اضافه کرد: ماحصل پیشگیری علمی، هوشمندانه و تخصصی در سطوح مختلف جامعه؛ ارتقا امنیت و سلامت اجتماعی و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان و رضایتمندی عموم از خدمات اجتماعی خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان، مسئولیت را بعنوان فرصتی پرارزش برای خدمت گذاری معرفی و تاکید کرد: مسئولیت برای ما تکلیف بوجود می آورد و این توفیق خدمتگذاری است که حالا باید به نحو شایسته از آن برای کسب رضایت پروردگار و عرضه خدمات مطلوب به عموم مردم بهره برد دراین راستا اقدامات باید در مدار قانون و با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و اجتناب از فعل و ترک فعل مجرمانه باشد. حجت الاسلام اکبری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سند تحول قضائی خاطرنشان کرد: حالا زمان عینیت بخشیدن به تک تک مفاد سند تحول قضائی و تبدیل آن از کتابت به عمل ملموس اجتماعی است و دستگاه قضائی استان ضمن فعال کردن شورای نظارت بر اجرای سند تحول قضائی نسبت به اجرای تمام و کمال آن اقدام خواهد نمود. رئیس کل دادگستری استان، تشدید نظارت ها را یکی از ارکان سند تحول قضائی عنوان نمود و اضافه کرد: با ابلاغ سند تحول قضائی، نظارت های تدوین شده به صورت هوشمند و کاملاً علمی توسط نهادهای نظارتی بخصوص سازمان بازرسی و با همکاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بخش های مختلف جامعه بخصوص واحدهای تولیدی و خدمات رسانی که با سلامت جامعه ارتباط دارند؛ صورت خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب