رئیس كل دادگستری گیلان:
سخت ترین برخوردها با تغییر کاربری های غیر مجاز صورت می گیرد
به گزارش بیا شمال، از گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با تغییر کاربری های غیرمجاز سخت ترین برخورد ها صورت گرفته است، اظهار داشت: شعبه های ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های در ارتباط با محیط زیست و سایر صدمه های اجتماعی در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در دومین نشست مدیران سازمان های مردم نهاد استان گیلان، با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در کاهش صدمه های اجتماعی اظهار داشت: گزارشات این سازمان ها باید جامع و کامل بوده و پیش از ارسال به دستگاه قضایی، چارچوب های حقوقی آن بررسی شود.
وی با اعلان اینکه در سالهای اخیر با تغییر کاربری های غیرمجاز سخت ترین برخورد ها انجام شده است اظهار داشت: برای مدیران متخلف هم مجازات های سختی در نظر گرفته شده تا از این پس شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی نباشیم.
رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر مقابله با فساد در ابعاد مختلف ابراز کرد: عزم مدیران و مسؤلان کشور مبارزه با فساد است و اگر مواردی در سازمان ها و ادارات مشاهده شود به معنای زیر سوال بردن کل سیستم نبوده و باید اصلاح گردد.
حجت الاسلام خلیلی همینطور اشاره کرد: شعبه های ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های در ارتباط با محیط زیست و سایر صدمه های اجتماعی در نظر گرفته شده و قضات به صورت تخصصی به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند.
احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان هم با اشاره به دستور العمل قوه قضاییه در سال ۹۸ در خصوص نحوه مشارکت سازمان های مردم نهاد با دستگاه قضایی اشاره کرد: نحوه مشارکت و وظایف و تکالیف این سازمان ها در این دستور العمل بیان شده است.
وی سازمان های مردم نهاد را غیر سیاسی و غیر انتفاعی توصیف کرد که با اهداف خیر خواهانه و خدا پسندانه پل ارتباطی بین مردم و دولت و مسؤلان هستند و مشکلات و موانع را در حوزه های مختلف زیست محیطی، زیست بومی، اخلاقی و اجتماعی به متولیان در امتداد پیش گیری از صدمه های اجتماعی و هر نوع انحراف و کج روی انتقال می دهند.
معاون دادگستری گیلان افزود: دستگاه قضایی سامانه ای را تحت عنوان سامانه مشارکت تدارک دیده است و حدودا ۱۱ سازمان مردم نهاد در استان گیلان با این سامانه مشارکت داشته و ناهنجاری ها و صدمه ها را در آن ثبت می کنند.
آقایی اشاره کرد: معاونت پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان این گزارشات را رصد کرده و موارد موثق را به سازمان های مربوطه جهت اصلاح امور ارجاع می دهد.
وی با اشاره به این که فعالان این سازمان ها گاها با صاحبان قدرت مواجه بوده و امکان دارد مورد تهدید هم قرار گیرند، اظهار داشت: دستگاه قضایی در امتداد قانون و بر اساس اقتدار قانونی خود در مقابل صاحبان قدرت که قصد قانون گریزی دارند ایستاده و اجازه هیچ گونه سو استفاده را به آنان نخواهد داد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب