یك كارشناس مسكن مطرح كرد
برای زمینهای قولنامه ای نباید جواز ساخت صادر شود
به گزارش بیا شمال، در حالی طی روزهای اخیر مبحث اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی عنوان شد که به نظر می آید برای اجرایی شدن آن باید تمامی دستگاههای مرتبط همکاری لازم را در این حوزه انجام دهند، در همین زمینه یک کارشناس مسکن معتقد است: برای زمینهای قولنامه ای نباید جواز ساخت صادر شود. همینطور لازم است تا در یک فرایند کارشناسی و بلندمدت در مورد اسناد عادی تعیین تکلیف صورت گیرد.
احمدرضا سرحدی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: دولت باید شرایطی فراهم آورد تا کسانی که سند غیررسمی دارند در یک بازه زمانی مشخص بتوانند سند بگیرند و از تسهیلات و امکانات شهری استفاده نمایند. بخش قابل توجهی از جمعیت انبوه ساکن در خانه های قولنامه ای از امکانات بی بهره هستند و اگر مقرر است از اسناد عادی اعتبارزدایی شود باید حق این افراد را محترم بدانیم.
وی ادامه داد: یک سری از قولنامه ها قدیمی هستند. خیلی از املاک سازمان اوقاف دارای بنچاق و قولنامه های قدیمی است که اعتبار دارد. اینکه یکدفعه بخواهیم از قولنامه ها و اسناد غیررسمی اعتبارزدایی نماییم امکان پذیر نیست، بلکه باید در یک فرایند زمانی به کسانی که قولنامه دارند اطلاع داده شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه شهرداری نباید در املاک فاقد سند رسمی اجازه ساخت و ساز بدهد اظهار داشت: مدیریت شهری برای زمینهای قولنامه ای جواز ساخت ساخت صادر می کند. باید جلوی این کار گرفته شود. به بنگاه های املاک هم باید اخطار داد برای خانه هایی که سند غیررسمی دارند قرارداد ننویسند.
سرحدی خاطرنشان کرد: در خیلی از سکونتگاه های غیررسمی شاهد ساخت و سازهای غیرقانونی هستیم اظهار داشت: در خیلی از مناطق تهران مثل اسلام آباد، خاک سفید، مرتضی گرد، شمیران نو و شهر های اطراف همچون دماوند، فیروزکوه، بومهن، رودهن برای خانه های فاقد سند، مجوز ساخت و ساز صادر می شود. در مواردی هم که مجوز داده نمی گردد، چشم خویش را بر ساخت و سازهای غیر مجاز می بندند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل، بی اهمیت بودن قراردادهای کد رهگیری است. مبایعه نامه هایی که توسط مشاوران املاک صادر می شود در واقع یک کاغذ فاقد اعتبار است؛ چونکه برای یک ملک میتوان چندین کد رهگیری دریافت کرد و یک ملک را به چند نفر فروخت.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، همکاری تمامی دستگاههای مرتبط را می طلبد اظهار داشت: یک کار سنگین حقوقی و قانونی باید صورت گیرد. تمام دستگاه هایی که در مبحث اموال غیرمنقول، ذی مدخل هستند باید در تنظیم لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی مشارکت کنند و وظایف بخش های مرتبط مثل بنگاه املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، شورای شهر و روستا، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها مشخص شود.
ازاین رو گزارش، طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سالهای اخیر توسط مجلس عنوان شد که تابحال دو بار از جانب شورای نگهبان رد شده و الان جهت بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه سال جاری در نکته ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از این گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» به دنبال این سخنان، مسؤلان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید نمودند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب