رئیس دادگستری سوادكوه:
تراكم زندان یك معضل به حساب می آید
بیا شمال: سوادكوه - رئیس دادگستری سوادكوه تراكم زندان را یك معضل برشمرد و بابیان اینكه مجازات زندان همواره مؤثر نیست، اظهار داشت: برای مجازات جایگزین باید برنامه ریزی شود.
به گزارش بیا شمال به نقل از مهر، محمد محمدی، بعدازظهر پنج شنبه، در جمع خبرنگاران شهرستان سوادكوه، بابیان اینكه مردم شهرستان حق دارند تا از وضعیت دادگستری شهرستان اطلاع یابند، اضافه كرد: بررسی وضعیت به ما كمك می نماید تا بدانیم در سال های گذشته چگونه بوده ایم و الان باید برای كاهش تراكم پرونده ها چه اهدافی را دنبال نماییم. رئیس دادگستری شهرستان سوادكوه، با اشاره به افزایش حدوداً دو هزار فقره ای تعداد پرونده ها از سال ۹۵-۹۶ تا سال ۹۶-۹۷، اظهار داشت: از اول بهار ۹۵ تا خرداد ۹۶ تعداد پرونده های ورودی به دادگستری شهرستان ۱۱ هزارو ۳۷۲ فقره پرونده، تعداد خروجی ۱۱ هزارو ۶۳۸ فقره پرونده و عملكرد دادگستری مثبت ۲۶۶ بوده است، درحالی كه از بهار ۹۶ تا خرداد ۹۷، تعداد پرونده های ورودی به دادگستری شهرستان به ۱۳ هزار ۳۳ فقره پرونده و تعداد خروجی به ۱۲ هزار ۹۵۱ فقره پرونده رسیده كه ۸۲ عملكرد منفی داشته است. وی بابیان اینكه ۸۰ درصد متهمان در سال ۹۵، مرد بوده اند، تعداد متهم مرد را ۱۲ هزارو ۶۰ نفر و تعداد متهمان زن را یك هزار و ۴۱۷ نفر برشمرد و اضافه كرد: در سال ۹۶ هم این نسبت همچنان حدوداً ۸۰ به ۲۰ بوده و تعداد متهمان مرد حدود ۱۳هزار نفر و تعداد متهمان زن یك هزار ۶۳۶ نفر است. محمدی بیشترین تعداد فراوانی پرونده های كیفری در سال های ۹۵ و ۹۶ را به ترتیب مواد مخدر، تصادفات و استعمال مواد مخدر برشمرد و اضافه كرد: این در شرایطی است كه در خلال سال های ۹۱ تا ۹۴، تصادفات رتبه اول را داشته است. وی بابیان اینكه ما در حوزه قضایی خود در ارتباط با مواد مخدر با یك بحران مواجه هستیم، تصریح كرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده های شهرستان اعم از مواد مخدر و تصادفات مربوط به افراد گذری و خوش نشین ها است و ارتباطی با مردم شهرستان ندارد. رئیس دادگستری شهرستان سوادكوه بابیان اینكه بخش قابل توجهی از این افراد از استان گلستان و خراسان شمالی هستند، ادامه داد: با عنایت به غیربومی بودن بیشتر این افراد امكان مجازات جایگزین برای حبس برای این افراد كمتر اعمال می شود، چراكه آزادی مشروط نیازمند نظارت است و این افراد ساكن شهرستان نیستند. وی با ابراز خرسندی از اینكه خیلی از جرائم شهرستان مربوط به افراد بومی شهرستان نیست، ازجمله دلایل این امر را حفظ حالت سنتی شهرستان دانست و اضافه كرد: با عنایت به وسعت سرزمین سوادكوه، دادگستری شهرستان یكی از پاك ترین دادگستری های استان بوده و كم ترین معضل را در استان دارد. محمدی چینش نیروی ارگان ها از سمت مسئولان استانی را با عنایت به جمعیت ظلم بزرگی دانست و بر توجه به عامل وسعت سرزمینی تاكید كرد و اضافه كرد: شهرستان سوادكوه دارای جمعیت شناور بسیار زیادی است و ازنظر وسعت یكی از وسیع ترین شهرستان های استان است و توجه به عامل سرزمینی در كنار جمعیت، باعث پیشرفت شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد. رئیس دادگستری شهرستان سوادكوه بیشترین فراوانی پرونده های حقوقی سوادكوه را در سال های ۹۵ و ۹۶، آرا هیئت حل اختلاف كارگر و كارفرما و سپس اثبات مالكیت (اختلافات ملكی) برشمرد و یكی از مهم ترین دلایل رتبه اول پرونده های اختلاف كارگر و كارفرما در شهرستان را معضل تعطیلی كارخانه ها و شركت های تولیدی دانست و اضافه كرد: وضعیت اقتصادی جامعه تأثیر بسیاری در كاهش و یا افزایش تعداد پرونده ها دارد. ایشان در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم التهاب اقتصادی و اجتماعی بر تعداد پرونده های تشكیل شده در دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و كاهش پرونده های قضایی را نیازمند یك عزم ملی در همه زمینه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و اضافه كرد: در بخش قانون گذاری هم به جای جرایم زایی نیازمند جرایم زدایی هستیم. محمدی بابیان اینكه تعداد پرونده های خانواده در شهرستان در سال ۹۵، در رده دهم به بعد بوده است، از افزایش این پرونده ها در سال ۹۶ اطلاع داد و اضافه كرد: پرونده های خانواده در سال ۹۶ جزو ۱۰ عنوان اول بیشترین تعداد پرونده ها بوده كه نخستین و مهم ترین آن مطالبه مهریه و سپس طلاق توافقی بوده است. وی پرونده مطالبه مهریه را یك زنگ اخطار برای طلاق و استارت طلاق دانست و اظهار داشت: مطالبه مهریه یك خانم به معنای وجود یك اختلاف جدی و این مطالبه نوعی پیام است در خصوص این كه اكنون باید فكری به حال آن زندگی شود. محمدی در ارتباط با اقدامات برای حل اختلاف زوجین به معرفی خانواده به شورای حل اختلاف، اورژانس اجتماعی و معرفی داور از جانب هر یك از زوجین و صحبت با آن ها در خلال جلسات با زوجین اشاره نمود و اضافه كرد: تلاش بیشتر داور و فهم عمق اختلافات درصد موفقیت در امر سازش و بازگشت زوجین به دامان خانواده را بیشتر خواهد نمود. این مسئول بابیان اینكه بعضی از پرونده های كیفری ناشی از پرونده های خانوادگی و حقوقی است، اضافه كرد: ختم پرونده خانواده به سازش منجر به كاهش پرونده های كیفری خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب