سرپرست وزارت تعاون مطرح كرد:
تهیه برنامه اشتغال در دوره تحریم، كاهش نرخ بیكاری روستایی
بیا شمال: ساری - سرپرست وزارت تعاون اظهار داشت: برنامه ای برای تولید اشتغال و صیانت از آن در دوره تحریم تهیه و به شورای عالی اشتغال عرضه شده است.
به گزارش بیا شمال به نقل از مهر، محسنی بندپی شامگاه پنجشنبه در كارگروه اشتغال استان مازندران، با اشاره به سند بررسی روند فضای كسب وكار توسط مركز پژوهش های مجلس در شهریور ۹۷، اظهار داشت: از پاییز ۹۳ تا زمستان ۹۶، میزان سه میلیون نفر به جمعیت فعال كشور اضافه شدند كه در ۱۰ سال قبل بی سابقه بوده و همچنین، در این مقطع برای ۷۰درصد این جمعیت، یعنی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، فرصت شغلی بوجود آمد كه در هیچ مقطعی بعد از پیروزی انقلاب چنین اشتغالی تولید نشده و گزارشات ما در سازمان تأمین اجتماعی هم آنرا تأیید كرده است. وی با اشاره به اینكه روستا بعنوان نماد بوم، فرهنگ و تولید متاثر از تمدن نیازمند نگاه علمی، كارشناسی و دقیق برای تولید شرایط ماندگاری در روستا است، یكی از محورهای مورد توجه دولت را توسعه روستایی برشمرد و اضافه كرد: متوسط درآمد روستایی در سال ۹۶، طبق بررسی مركز آمار ۲۰ میلیون تومان بوده و درآمد شهری ۳۳ میلیون تومان بوده و بیشترین درآمد روستایی را روستاهای مازندران و كم ترین را روستاهای سیستان و بلوچستان با ۷ میلیون ریال داشته است. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با عنایت به كارهای انجام شده، نرخ بیكاری روستایی را كمتر از نرخ بیكاری شهری عنوان نمود و افزود: یك ونیم میلیارد دلار با كمك مجلس از صندوق توسعه ملی برای سرعت بخشیدن به اشتغال روستایی درنظر گرفته شد. این مسئول دلیل انتخاب بانك های كوچك را عملكرد آنان دانست و اضافه كرد: عملكرد بانك های بزرگ را در اشتغال فراگیر دیدید و این چهار بانك علی رغم كوچك بودن در بحث تقسیط اعتبارات اهتمام ویژه به خرج دادند و در مازندران هم ۸۰ درصد اعتبارات طرح ها پرداخت شده است. وی با بیان اینكه از مجموع ۱۷هزار میلیارد تومان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای مرحله اول و حدود ۷۵۰ میلیون دلار با نرخ هشت هزارتومان نیمایی برای مرحله دوم در نظر گرفته شده، تصریح كرد: در مقایسه با همه ادوار چنین حجم اعتباری برای سرعت بخشیدن به اشتغال روستایی فراهم نشده است. محسنی بندپی با اشاره به اینكه در این اعتبار برای نخستین بار با یك كار علمی، علاوه بر مشاغلی مانند كشاورزی، دامداری و زراعت به مباحث آی.تی، گردشگری، صنایع دستی و مشاغل خانگی هم توجه شده، این امور را زمینه ساز افزایش ماندگاری در روستا دانست. وی تفویض اختیارات به استانداران را برای پایایی و مانایی بیشتر طرح ها و نظارت دقیق بر آنها عنوان نمود و اظهار داشت: هدف این بوده است كه مانند خیلی از كارها، در اینجا تصمیم گیری از بالا انجام نشود و مقرر شد تا ۵ نفر از استانداران برای بیان مشكلات در كارگروه اشتغال ملی هم حضور یابند. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش اعتبار استان مازندران در این زمینه از ۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان، در ارتباط با پرداخت مرحله دوم اظهار داشت: در هر استانی كه ۷۵ درصد از سوی بانك ها جذب شود، به پرداخت مرحله دوم می رسد و استان مازندران ۸۰درصد را جذب كرده است. وی شش محور اساسی اشتغال فراگیر را كارورزی، یارانه دستمزد، مشوق های بیمه ای، بانك داری پیوندی و طرح تامین مالی خرد و مشاغل خانگی برشمرد و در ارتباط با كارورزی اظهار داشت: در سال ۹۶، حدود ۳۰ هزار اشتغال برای فارغ التحصیلانی كه در سال اول فارغ التحصیل شدند در بنگاه های اقتصادی به وجود آمد. محسنی بندپی همچون مزایای بكارگیری كارورزان در بنگاه های اقتصادی را تقبل بیمه حوادث توسط دولت عنوان نمود و اضافه كرد: اگر كارفرما پذیرفت تا كارورز مشغول به كار شود؛ دولت از یك تا دوسال بیمه كارفرمایی را هم تقبل می كند. وی با اشاره به اینكه حدود سه ونیم میلیون شاغل در بخش كشاورزی داریم كه دانش كشاورزی لازم را ندارند، اضافه كرد: در مقابل صدها هزار فارغ التحصیل كشاورزی داریم كه زمین و باغی برای كشت وكار و افزایش راندمان تولید ندارند و كارورزی تولید محیط واقعی در این امور است. محسنی دو پیوست مهم این طرح را نظارت بر طرح ها به منظور پرداخت پول به طرح مناسب و صیانت از اشتغال برشمرد و با اشاره به تعهد تولید یك میلیون و ۷۰ هزار شغل در سال ۹۷، اظهار داشت: یكی از دغدغه های موجود ریزش اشتغال و صیانت از اشتغال است كه برای این امر برنامه ای برای اشتغال در دوره تحریم به شورای عالی اشتغال عرضه شده است. وی با اشاره به انجام كار كارشناسی برای دسته بندی رسته ها، اظهار داشت: در صورت نیاز امكان تجدید نظر وجود دارد و همچنین، امكان بازبینی و عرضه طرح تكمیلی برای قراردادهایی كه عقد قرارداد آنها قبل از افزایش قیمت ها بوده هم وجود دارد. این مسئول با اشاره به اینكه سالانه بیشتر از ۵۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمعیت بیكاران كشور اضافه می شود، در ارتباط با مازندران اظهار داشت: این استان از طرفیت نیروی انسانی بیشتری برخوردار بوده و بستر كسب وكار هم در آن فراهم است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب