رئیس خانه صمت مازندران:
تبعات قیمت شناور انرژی منجر به تعطیلی تولید می شود
به گزارش بیا شمال رئیس خانه صمت مازندران تبعات قیمت شناور انرژی را مساوی با تعطیلی واحدهای صنعتی دانست، خواهان بازبینی و تعدیل این وضعیت شد.
سید مجتبی رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه قیمت شناور حامل های انرژی گاز و برق قدرت برنامه ریزی و محاسبه هزینه را از صنعتگران و تولیدکنندگان می گیرد، آنرا مساوی با تعطیلی واحدهای صنعتی عنوان نمود.
وی ضمن اشاره به نشست دولت و مجلس در سال جدید و عدم اشراف نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در خصوص افزایش گاز مصرفی واحدهای صنعتی معادل ضریبی از قیمت فوب خلیج فارس، اظهار داشت: نمایندگان مجلس این پیشنهاد را با تفکر این که این افزایش قیمت همان افزایش ده درصدی هزینه نسبت به سال قبل است، تصویب کردند که این اتفاق برای صنعت کشنده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که این امر سبب شده است تا هزینه گاز مصرفی واحدهای صنعتی نسبت به ابتدای سال حدود ۶ برابر افزایش یابد، این اتفاق را برای صنعت بسیار فشارآور برشمرد.
وی صفر بودن بدهی گاز مصرفی واحدهای صنعتی برای یک ماه اما درج بدهکاری برای ماه بعدی را بسیار مضحک برشمرد و اضافه کرد: بعد از پیگیری ما، پاسخ افراد ذی ربط این است که قیمت گاز به علت نوسانات دلار و تغییر قیمت فوب خلیج فارس هر لحظه درحال تغییر است و ما هم بر اساس آن اعمال تغییرات داریم.
رضوی در ادامه توضیح داد: یک واحد صنعتی قیمت فروش خویش را با لحاظ هزینه های سربار مختلف می بندد، اما وقتی بعد از اتمام فروش به واحد صنعتی گفته می شود که برای ماه گذشته هم باید اضافه بپردازد، فشار مضاعفی را به صنعتگر وارد می نماید. این تولیدکننده با بیان این پرسش که در کجای تاریخ هزینه برق و گاز شناور برای صنایع کوچک و متوسط دریافت می شود؟ و تبعات بی کفایتی دولت در تثبیت نرخ ارز را تولیدکننده داخلی باید پرداخت کند؟
وی ضمن اشاره به این که هزینه انرژی مصرفی برای واحدهای صادرات محور مانند پتروشیمی و فولاد باید با هزینه واحدهای غیرصادراتی یا صنایع متوسط و کوچک منفک شود، اظهار داشت: سنجش قیمت مواد اولیه یا هزینه سربار به دلار برای یک واحد پتروشمی با حدود ۸۰۰ میلیون دلار اهمیتی ندارد اما نمی توان برای واحدی که تمام فعالیت ها و درآمدش داخلی و به ریال است، هزینه دلاری دریافت شود؛ هزینه به دلار و درآمد به ریال تناسبی ندارد و این اتفاقی است که برای واحدهای صنعتی ما درحال وقوع است.
رئیس خانه صمت مازندران اعلام نمود: با عنایت به عدم پذیرش این اتفاق توسط مسؤلان، به واحدهای صنعتی خود اعلام کردیم که تا تعیین تکلیف مبحث از پرداخت قبوض خود خودداری کنند؛ چونکه باید متوجه شویم متولی ما در این حوزه چه کسی است و سازمان صمت یا مجلس حقوق واحدهای صنعتی را احصا و از آنها دفاع کنند.
وی با اشاره به اینکه با هزینه های شناور قبوض گاز و برق نمی توان تولید به صرفه داشت، افزود: این امر مبین آن است که آقایان از روح قانونی که مصوبه کردند هیچ اطلاعی ندارند و این مورد نه برای همه واحدها بلکه تنها برای واحدها صادرات محور بوده است.
رضوی ضمن اشاره به این که حالا درآمد ما ریالی اما هزینه حامل های انرژی دلاری است، اظهار داشت: ادامه این روش برای واحدهای صنعتی غیر ممکن است و مبحث باید به شکل منطقی به بحث گذاشته و حل شود وگرنه واحدهای صنعتی ما با این هزینه ها قدرت ادامه تولید نخواهند داشت.
منبع: biashomal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب