ابعاد ادعای زمین خواری در ازگل تهران و پیدا و پنهان افشاگری های اخیر
به گزارش بیا شمال، صحت و سقم پرونده ی زمین خواری در ازگل تهران در مورد زمین ۴۰۰۰ متری، نیازمند زمان و اعلام نظر از جانب مقامات قضایی است اما بدون تردید افشاگری های گاه و بی گاه به نام فسادستیزی، اسم رمزی برای عملیات روانی مشکوکی است که هزینه های گزافی را به اسلام و نظام که حاج قاسم عزیز آنرا حرم نامید، وارد می نماید و همین مساله توجه بدون بخشایش قوه قضاییه جهت بررسی این پرونده را می طلبد تا زوایای آن مشخص شود. این در شرایطی است که به ظاهر آیت الله صدیقی هدف خاص این پرونده است، ولیکن ابعاد آن به نظر گسترده تر است.
به گزارش بیا شمال به نقل از ایسنا، ماجرا آنجا نگران کننده می شود که طی سالهای اخیر، افشاگری های سبک دعوت به "دوئل فرانسوی" و بعد زنجیره ای از عملیات های رسانه ای و فضای مجازی کارکردی متفاوت از صرفاً اجرای عدالت و برخورد با فساد پیدا می کند.
«مسئولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و کسانی که تصمیم های کلان را برای کشور می گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی شائبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از آن و هر چیزی از این قبیل باشد، جزء منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کنند» این فراز، بخشی از صدها تاکیدی است که رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف با مسؤلان و کارگزاران نظام دارند و همواره پرچم دار مبارزه با فساد و خواهان مبارزه ای «قاطع»، «دقیق»، «بدون اغماض» و «فاقد تعدی و جفا» بوده اند اما به یک باره اخبار در رابطه با فساد از اشخاص و نهادهای مختلف با روشی تکراری از راه چند اکانت فجازی مجازی افشا و باورهای مردم روی سر آنها آوار می شود و دشمنان و فرصت طلبان هم که منتظر چنین خطاها و شائبه ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره برداری کرده و آنرا به تمام ارزش های اخلاقی و دینی ربط می دهند و این چنین می شود که اخبار در رابطه با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه های معنوی که طی این قرن ها و دهه ها با مرارت و جانفشانی انسان های مومن و وطن دوست به دست آمده است را، می خورد و در انتها ما می مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس های غلط را در جادوی رسانه ای دشمن و بی برنامگی عمیق برای تأمین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.
البته این بدبینی بی پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده های فساد دیده می شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه های معاند با گرای داخلی به دنبال تسویه حساب های سیاسی محقق شود و مردم به مسؤلان در رده های مختلف بی اعتماد شوند.
پروژه ای که با عملیات روانی رسانه ها کلید خورده و ناگزیر در انبوه حملات به اعتقادات و باورهای مردم، بزرگ نمایی هم می شود. طبق افشاگری های صورت گرفته، حوزه علمیه امام خمینی(ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه زنی ها در مورد فساد گسترده در کشور را باردیگر بر سر زبان ها انداخته است. البته آیت الله صدیقی در رابطه با حواشی پیش آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی عرضه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، مبادرت به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان این جانب نموده و مع الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است. بنابراین اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و بعنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی - اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
اظهارات آیت الله صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می کند که پرداختن به آنها برای رفع شبهات ضروری است؛ چون که در غیر این صورت سپردن دستگاههای عریض و طویل فرهنگی که به صورت مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هرگونه توجیه است. چون که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از جانب فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده اند، نشان از یک سهل انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب سفارش های ایشان باشد.
مسئله ی شائبه برانگیز دیگر اینست که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت زنانی صورت می گیرد که در بعضی موارد از این اطلاعات برای تسویه حساب های سیاسی شان بهره برنده اند و سابقه دارند و دراین میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت المال به مردم مطرح نیست و به قولی "افشا می کنند تا دیده شوند و پروژه های بیشتری بگیرند!" و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می گذارند و چه خسارت هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می کنند.
از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضاییه و نهادهای ذی ربط اینست که، علاوه بر رسیدگی فوری به پرونده ی مذکور و پرونده های مشابه، منابع سوت زنان و نیات آنها را هم مورد بررسی قرار دهند. چگونه می شود، به اسم سوت زنی، قبل از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی صلاح، اسنادی بررسی نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن هم به صورت محدود و محرمانه می شوند و آن چه اعاده نمی گردد، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است.
و سخن پایانی خطاب به برخی مسؤلان و چهره های ملی و دینی است که؛ تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صدها هزار شهید و جانفشانی میلیونها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل انگاری و تخلفات اطرافیان شما زیر سوال برود و هزینه ی این کوتاهی ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی ها پذیرفته نیست.
منبع: بیا شمال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب