دستان سرمایه داران روی سفره کارگران؟
بیا شمال: مازندران دستان پینه بسته اش حکایت سال ها زحمت و خون دل دارد، چشمانش اما همچنان پر از امید و انتظار است؛ کارگری که در جای جای وطن دستانش می سازند اما دیده نمی گردد. سه ضلع کار، کارگر و کارفرما حالا از یک مثلث متوازی الاضلاع به یک سه گوشه نامتوازن تبدیل گشته و جالب این که کارگر و کارفرما هر دو نالانند؛ حال سوال این است که مشکل کجاست؟
صدای چکش و سنگ که سال ها پیش صدای امید بود، حالا بیشتر از آن که نوید بهبود و فردایی بهتر باشد، بازتاب ناامیدی است. کارگران حالا بدل به ابزارهایی برای سودآوری شده اند و گویی وعده های عدالت و انصاف به تاریخ پیوسته اند. همه چیز به منافع صاحبان سرمایه و ثروت پیوند خورده و معنای کار تغییر کرده است.
کارگر امروز نه پاداش می گیرد، نه حقوقش بموقع پرداخت می شود و نه امنیت شغلی دارد. او با قلبی پر از زخم های ناشی از بی عدالتی و ظلم، در تلاش است تا لقمه ای نان حلال برای خانواده اش به دست آورد، اما غصه کار دیگر حالا برایش رمقی باقی نگذاشته است.
روایت تلخ یک کارگر از شهرک صنعتی بهشهر، بار دیگر نشان داده است خیلی از کارگران در محیط های کاری بدون امنیت شغلی، بدون حمایت و با ترس دائمی از اخراج، حتی جرات پیگیری حقوق اولیه خودرا ندارند.
یک کارگر جوان که نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید در محل کار، هنگام تخلیه مواد برای ساخت مواد صنعتی، گرفتار حادثه شده و سرش شکسته است. شدت جراحت به حدی بوده که در بیمارستان شش بخیه خورده، اما علیرغم این وضعیت، تنها سه روز مرخصی برای او ثبت کرده اند. او می گوید: خودش به دکتر گفت سه روز استعلاجی بنویسید، اما مدیر گفته زیاد حرف نزن؛ « شکایت نکن که به دردسر می افتی».
این کارگر که هر روز باید کیسه های سنگین را جابه جا کند و برای تخلیه بار روی کامیون برود، با حیرت می پرسد: «من با سر شکسته چه طور بروم روی کامیون؟ چه طور بارهای صد کیلویی بلند کنم؟» وی در حالی با حادثه و درد جسمی دست وپنجه نرم می کند که شرایط زندگی اش هم سخت و نفس گیر است: «پدر ندارم که حمایتم کند. مادرم بیمار است و خرج خانه روی دوش من است. این ماه فقط ۱۳ میلیون تومان حقوق گرفتم. برای هر کامیونی که خالی می کنم ۵۰۰ هزار تومان می دهند. با این درآمد چه طور زندگی کنم؟»
این کارگر که در شهرک صنعتی بهشهر مشغول کار است، می گوید: اگر شکایت کنم، اخراجم می کنند. اگر سکوت کنم، حقم خورده می شود. نمی دانم باید چه کار کنم. هیچ پشتوانه ای ندارم.
کارگر جوان دیگری که در شهرک صنعتی «بِشِل» سوادکوه مشغول به کار است هم از استرس و فشارهای کار می گوید. خواست نامش را فاش نکنیم که این خود نشان از عدم امنیت شغلی دارد. او با صدای بغض آلود اظهار داشت: هر روز با استرس اینکه شاید فردا اخراج شوم یا تعدیل نیرو بشوم، کار می کنم. دیگر اعصاب خودم را ندارم، زن و بچه ام هم در این شرایط تحت فشار هستند. ما که هیچ پشتوانه ای نداریم. هر لحظه ممکنه کارمان را از دست بدهیم و از سویی تأمین اجتماعی هم سن بازنشستگی را افزایش می دهد؛ «اینطور که پیش میره باید نذر نماییم تا شاید بازنشسته بشیم».
این کارگر همین طور به مشکلاتی اشاره می کند که کارگران در مقابل قوانین کار با آن مواجه هستند و می گوید: چرا همیشه قوانینی تصویب می شود که به نفع کارفرماهاست؟ قوانین را سرمایه گذاران مصوب می کنند و کارفرمایان وام های کم بهره می گیرند و می گویند که اشتغال به وجود آورده اند؟ چرا تا به مشکل کوچکی می خورند، نخستین چیزی که می گویند این است که تعدیل نیرو می کنیم؟ این تهدیدها برای این است که از مسؤلان امتیازات بیشتری بگیرند و مردم را هر روز بیشتر ناراضی و بیمار کنند.
او بشدت از نبود حمایت های واقعی دولت در دفاع از کارگران گلایه دارد و می افزاید: وقتی مسئولین از کارآفرینی صحبت می کنند، چرا هیچگاه شرایط واقعی کارگر را نمی بینند؟ ما هم جزو همین کشور هستیم و حق داریم که زندگی شرافتمندانه ای داشته باشیم.
نبود امنیت شغلی و پایین بودن دستمزدها با اهمیت ترین دغدغه کارگران
در همین راستا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران، در گفت و گو با ایسنا به مشکلات جدی در اجرای قانون کار و امنیت شغلی کارگران اشاره نمود و از مسئولان خواست که به معضلات جامعه کارگری توجه بیشتری داشته باشند. دریابیگی با اشاره به سخنان رهبری درباره ی اهمیت قانون کار، تاکید کرد که کارگران با مشکلات جدی در حوزه قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی مواجهند.
وی اضافه کرد: یکی از معضلات مهم جامعه کارگری این است که بیشتر از ۹۵ درصد کارگران جوان ما با قراردادهای کمتر از یک ماه مواجهند که این وضعیت سبب عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی برای آنها شده است.
دبیر اجرائی خانه کارگر همین طور به پایین بودن حداقل دستمزدها در مقایسه با سبد هزینه خانوار اشاره کرد و اظهار داشت: حداقل دستمزد که حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، فاصله بسیاری با سبد هزینه خانوار دارد که بر اساس گزارش های مختلف حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این تفاوت سبب کاهش قدرت خرید کارگران و بروز مشکلات اقتصادی بیشتر می شود.
دریابیگی با اشاره به مشکلات اجرائی در ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، از مسئولان وزارت کار خواست تا برای حل این مسایل اقدام نمایند.
وی همین طور اضافه کرد: در دولت های گذشته، مخصوصاً در دولت دهم و وزارت کار وقت، تلاش هایی برای اصلاح قراردادهای کار و ایجاد قراردادهای دائم صورت گرفت، اما نفوذ برخی صاحبان قدرت و کارفرمایان مانع از اجرای کامل این اقدامات شد.
دریابیگی با اشاره به ضرورت توجه به درمان رایگان و بیمه های تکمیلی برای کارگران و بازنشستگان، اظهار داشت: هم اکنون، خیلی از کارگران مجبورند بسمت بیمه های تکمیلی پنهانی بروند چونکه دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته اند وظایف خودرا به درستی انجام دهند.
وی همین طور به چالش های حوزه قوانین کار اشاره نمود و اظهار داشت: نقش ثروتمندان مانند اتاق تجاری در تعیین این قوانین که به نفع کارفرمایان است دست کارگران را از حقوق خود کوتاه کردن است.
افزایش جذابیت شغلی برای کارگران
در این راستا، علی اسلامی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهر، در گفت و گو با ایسنا با اشاره به چالش های موجود در بازار کار شهرستان، بر اهمیت اجرای صحیح قوانین کار و دفاع از حقوق کارگران تاکید و اظهار داشت: قائمشهر جزو شهرستان های پیشگام حوزه کار در مازندران و کشور به شمار می آید. هم اکنون، بیشتر از ۴۳ هزار کارگر زیر پوشش قانون کار در شهرستان فعالیت می نمایند که این آمار نشان دهنده اهمیت این بخش در جامعه محلی است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائمشهر در ادامه به مشکلات موجود در روابط کارگر و کارفرما اشاره کرد و اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی اداره کار در شهرستان، تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان است. این شامل نظارت بر رعایت ایمنی کار، رسیدگی به شکایات کارگران و دفاع از تشکل های کارگری می شود. بااینکه ما همیشه کوشیده ایم که قوانین کار به درستی اجرا شود، اما از آنجائیکه محدودیت هایی در نیروی انسانی وجود دارد، همیشه در تلاشیم تا منابع بیشتری برای نظارت و دفاع از حقوق کارگران تأمین نماییم.
اسلامی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال در شهرستان، اظهار کرد: تلاش ما این است که جلوی تعدیل نیرو در کارگاه ها و کارخانه ها را بگیریم. در چندین مورد، با حضور مسؤلان استانی و شهرستانی همچون استاندار و فرماندار، مذاکراتی با کارفرمایان داشته ایم تا این مشکل را مدیریت نماییم و در صورت لزوم، کارگران تعدیل شده را جهت استفاده از بیمه بیکاری حمایت نماییم.
وی اضافه کرد: با اهمیت ترین چالش ما هم اکنون، نبود مشکل در فرصتهای شغلی است. ما در شهرستان، بخصوص در عرصه کارگران ساده، با کمبودی مواجه نیستیم. ولی مشکل اصلی در جذب کارگر به علت فاصله زیاد دستمزدها با تورم موجود و جذابیت کم مزدی است. خیلی از کارگران ترجیح می دهند به جای کار در کارخانه ها، به مشاغل غیررسمی مانند اسنپ روی بیاورند. به همین دلیل، افزایش جذابیت شغلی و مزدی برای کارگران یکی از اولویت های اصلی ماست.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائم شهر همین طور تاکید کرد: در عرصه شغل های تخصصی، برخی از مشاغل احتیاج به آموزش های فوق تخصصی دارند که به صورت کامل در اختیار اداره کار نیست. ولی ما باید تلاش نماییم که نوع شغل ها و فرصتهای شغلی متناسب با نیاز بازار را به صورت مستمر معرفی و ارتقاء دهیم.
نفوذ قدرت تدوین قوانین کار صدمه زا است
محمد نیک خواه، کارشناس حوزه کار و اقتصاد در گفت وگوبا ایسنا اظهار داشت: در وضعیت فعلی، باید پروسه تدوین قوانین کار به شکلی باشد که منافع عمومی را تأمین کند و با این حال به نیازهای اقتصادی کشور پاسخ دهد.
وی تاکید کرد که نقش ثروتمندان و اعضاء اتاق تجاری در این پروسه می تواند مثبت باشد، به شرطی که این مشارکت تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی و مدنی قرار گیرد و از منافع گروههای خاص حمایت نشود.
نیک خواه توضیح داد: در خیلی از کشورها، یکی از چالش های اصلی در پروسه قانون گذاری کار، پیدا کردن توازن میان منافع کارگران و کارفرمایان است.
به گفته این کارشناس، در صورتیکه این توازن به درستی رعایت شود، هم فضای اقتصادی برای کارفرمایان بهبود می یابد و هم حقوق کارگران حفظ می شود.
وی همین طور اضافه کرد: قوانینی که به سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و رفاه عمومی توجه دارند، می توانند به بهبود شرایط عمومی کشور کمک کنند.
این کارشناس همین طور به اهمیت ایجاد مجمع های مشورتی برای تدوین قوانین کار اشاره نمود و گفت که حضور نمایندگان مختلف جامعه، همچون نهادهای دولتی، کارآفرینان و اتحادیه ها، می تواند فرآیند تدوین قوانین را به شکلی دموکراتیک و شفاف انجام دهد. این مجامع می توانند نقش مهمی در انتقال دیدگاه های مختلف و یافتن راهکارهای جامع برای مشکلات موجود ایفا کنند.
نیک خواه به شفافیت تصویب قوانین در عرصه کار تاکید کرد و اظهار داشت: پروسه تدوین قوانین کار باید با مشارکت فعال تمامی ذی نفعان صورت گیرد و قوانین باید به شکلی تنظیم شوند که هم از حقوق کارگران دفاع کنند و هم به رشد اقتصادی کشور کمک کنند. همچنین، ضروری است ضمانت های اجرائی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از قدرت در این پروسه پیشبینی شود.
منافع نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هم پیش از این، در جلسه با رئیس و اعضاء کانون کارفرمایان استان و تعدادی از کارفرمایان ساری که در محل سالن جلسات ساختمان شهید نوری این اداره کل برگزار گردید، اظهار داشته بود: بر اصل سه جانبه گرایی تاکید جدی داریم و باور داریم سیاستهای حوزه کار زمانی بشکل عادلانه و واقع بینانه اجرا می شود که تصمیمات با مشارکت هر سه ضلع کار، کارفرما و دولت اتخاذ شود.
سید علی اصغر حسینی شیروانی تصریح کرد: تقویت بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان به ایجاد اشتغال پایدار کمک کرده، در این راستا باید از کار و کارگاه حمایت شود. همین طور رفع موانع پیش روی تولید، به بهبود معیشت جامعه کارگری منجر خواهد شد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به استقبال از پیشنهادهای سازنده در حوزه کار و تولید، هر طرح و پیشنهادی که به بهبود فضای کسب و کار کمک نماید مورد حمایت اداره کل دانسته بود.
حسینی شیروانی همین طور ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه را ضرورتی مهم دانست و تاکید کرد: سوق دادن جوانان و فارغ التحصیلان بسمت کارآفرینی می تواند آثار مثبت و پایداری در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
وی با اعلان اینکه نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست، تصریح کرد: بارها مشاهده شده که جامعه کارگری پیگیر حل مشکلات کارفرمایان بوده و کارفرمایان هم از بهبود معیشت کارگران حمایت می کنند. این همراهی و دلسوزی متقابل خیلی پرارزش است و باعث رشد و شکوفایی می شود.
حسینی شیروانی جامعه کارگری و کارفرمایی را از ارکان اصلی تولید دانست و خاطرنشان کرد: دفاع از این دو قشر از وظایف اساسی ماست.
مشکلات کارفرمایان باید شنیده شود
سید حمزه درواری رئیس کانون کارفرمایان استان هم در همین نشست بر ضرورت تعامل بیشتر میان تشکل ها و اداره کل جهت پیگیری و حل مشکلات کارفرمایان تاکید کرد.
وی اظهار داشت: کارفرمایان هم مسایل و چالش هایی دارند که با جلسات فنی مستمر جهت بررسی و پیگیری مشکلات باید از راه اداره کار محقق شود.
به گزارش بیا شمال به نقل از ایسنا، کارگر امروز در سایه بی عدالتی و تأخیر در پرداخت حقوق، بازهم در تلاش است تا لقمه ای نان حلال به دست آورد، این درحالیست که کارفرمایان همیشه نالیده اند و در دنیای امروز، وعده های عدالت و انصاف بیشتر از آن که تحقق یابند، به خاطراتی تلخ تبدیل گشته اند. بنظر می رسد مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی نیازمند بازبینی اصولی در جایگاهی حتی بیشتر از سطوح وزارتخانه ای داشته باشد.
حرف آخر اینکه کارگر امروز نه پاداش می گیرد، نه حقوقش به موقع پرداخت می شود و نه امنیت شغلی دارد. شدت جراحت به حدی بوده که در بیمارستان شش بخیه خورده، اما باوجود این وضعیت، تنها سه روز مرخصی برای او ثبت کرده اند. او می گوید: خودش به دکتر گفت سه روز استعلاجی بنویسید، اما مدیر گفته زیاد حرف نزن؛ شکایت نکن که به دردسر می افتی. این کارگر که هر روز باید کیسه های سنگین را جابه جا کند و برای تخلیه بار روی کامیون برود، با حیرت می پرسد: من با سر شکسته چه طور بروم روی کامیون؟ ما هم جزو همین کشور هستیم و حق داریم که زندگی شرافتمندانه ای داشته باشیم. نبود امنیت شغلی و پایین بودن دستمزدها با اهمیت ترین دغدغه کارگران در این راستا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران، در گفت و گو با ایسنا به مشکلات جدی در اجرای قانون کار و امنیت شغلی کارگران اشاره نمود و از مسئولان خواست که به معضلات جامعه کارگری توجه بیشتری داشته باشند. دریابیگی با اشاره به سخنان رهبری درباره ی ی اهمیت قانون کار، اصرار کرد که کارگران با مشکلات جدی در عرصه قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی مواجهند. وی افزود: یکی از معضلات مهم جامعه کارگری این است که بیش از ۹۵ درصد کارگران جوان ما با قراردادهای کمتر از یک ماه مواجهند که این وضعیت سبب عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی برای آنها شده است. دبیر اجرائی خانه کارگر همچنین به پایین بودن حداقل دستمزدها در مقایسه با سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد که حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، فاصله زیادی با سبد هزینه خانوار دارد که طبق گزارش های مختلف حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
منبع: biashomal.ir
این مطلب بیاشمال را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب