عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان مازندران:
هزینه تخلفات صنفی نباید بر دوش مردم باشد
به گزارش بیا شمال، مازندران عضو هیأت مدیره انجمن پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان استان مازندران بر لزوم نظارت میدانی جدی و یکپارچه نهادهای متولی و رفع ناهماهنگی میان دستگاههای نظارتی تاکید کرد و اظهار داشت: هزینه تخلفات صنفی نباید بر دوش مردم باشد.
محمود سیاوشی، رئیس انجمن دفاع از مصرف کنندگان شهرستان قائم شهر در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از وضعیت نابسامان قیمت گذاری در بازار، خواهان ورود قاطع و مؤثر نهادهای نظارتی بخصوص سازمان دفاع از مصرف کننده شد.
وی با اشاره به اینکه هزینه گران فروشی صنفی نباید از جیب مردم پرداخت گردد، به تشریح مصادیق این بی عدالتی در چند صنف پرداخت و اشاره کرد: سازمان دفاع از مصرف کننده باید به مفهوم حقیقی وارد عمل شود.
سیاوشی با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها اظهار نمود: در حالی که معیشت مردم بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارد، انتظار می رود نهادهای ناظر بر بازار با قدرت و جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
وی افزود: متاسفانه اینروزها در خیلی از شهرها، مردم هنگام خرید کالاهای مشابه با قیمت های متفاوتی مواجه می شوند؛ مساله ای که نه فقط عدالت اقتصادی را زیر سؤال می برد، بلکه آثار روانی منفی فراوانی بر جامعه برجای می گذارد.
وی با انتقاد از عملکرد بخشنامه ای و غیرمیدانی برخی دستگاه ها اشاره کرد: سازمان دفاع از مصرف کننده و اتاق اصناف کشور باید به مفهوم حقیقی کلمه به وظایف خود عمل کنند. وظیفه این نهادها صرفا اعلام نرخ یا صدور بخشنامه نیست، بلکه نظارت میدانی و واکنش جدی با تخلفات صنفی است. اگر این دستگاه ها به شکل جدی و منسجم عمل نکنند، بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام نظارتی بیشتر می شود و بازار از کنترل خارج می شود.
اختلاف قیمت چشم گیر در پوشاک، لوازم خانگی و لبنیات
عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان استان مازندران با استناد به گزارش های میدانی همکاران خود، به وضعیت بخش پر مصرف مانند پوشاک اشاره نمود و اظهار داشت: برپایه مشاهدات، در بازار پوشاک برخی کالاهای یکسان با اختلاف شدید قیمتی عرضه می شود. به عنوان مثال یک شلوار «کتان و جین» با کد کارخانه مشخص، در یک واحد صنفی یک میلیون تومان و در واحدی دیگر بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. جالب اینجاست که برخی فروشندگان اذعان دارند بعد از اعمال جریمه های تعزیرات، برای جبران خسارت، قیمت کالا را افزایش می دهند؛ یعنی هزینه تخلف در نهایت به مصرف کننده تحمیل می شود.
وی به وضعیت قیمت در بازار لوازم خانگی اشاره نمود و اضافه کرد: در این زمینه هم اختلاف قیمت کالاهای کارخانه ای و دارای قیمت مصوب بچشم میخورد.
سیاوشی افزود: بررسی های ما نشان داده است یک مدل ماشین لباسشویی تولید داخل در بازار با اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدی عرضه می شود. مصرف کنندگان می گویند در خیلی از موارد یک کالا با مدل تجاری یکسان در چند نقطه شهر با اختلاف چند میلیون تومانی عرضه می شود و هیچ نهاد مسئولی پاسخگو نیست.
عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان استان مازندران در توضیحات بیشتر به قیمت لبنیات در بازار اشاره نمود و تصریح کرد: در صنفی که مستقیماً با سبد مصرفی خانوار مرتبط می باشد، شاهد فروش کالاهایی با قیمتی بیشتر از نرخ درج شده روی بسته بندی هستیم. ضعف بازرسی های روزانه و رسیدگی فوری به شکایات باعث تکرار این تخلفات شده است.
ریشه اصلی مشکل در بازار نبود نظارت یکپارچه و انتقال هزینه ها به مردم
سیاوشی ریشه این نابسامانی را در نبود هماهنگی بین دستگاههای نظارتی و ضعف اجرای قوانین دانست و اضافه کرد: ضعف بازرسی های اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کم توجهی تعزیرات حکومتی در مواجهه با متخلفان سبب شده تا قیمت کالا و خدمات در واحدهای صنفی بدون ضابطه و در تعدادی موارد سلیقه ای تعیین شود. چنین نابسامانی هایی باعث شده که مردم قربانی نبود هماهنگی بین دستگاههای ناظر شوند.
وی با اشاره به گزارش های موجود در رابطه با عدم اجرای کامل قوانین در رابطه با بهبود فضای کسب وکار و دفاع از مصرف کننده، اخطار داد: رویکرد صرفا تنبیهی هم مشکل گشا نیست. با این وجود، افزایش جریمه های گران فروشی بدون درنظر گرفتن سازوکار اصلاحی و آموزشی، نه فقط مانع تخلف نمی گردد، بلکه در خیلی از موارد منجر به انتقال بار مالی این جریمه ها به دوش مردم خواهد شد.
سیاوشی تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر ریشه گران فروشی اصلاح نشود و صرفا با مجازات های سنگین به شکل ظاهری برخورد شود، نتیجه آن تنها افزایش قیمت و نارضایتی بیشتر مردم خواهد بود.
فراخوان برای اقدام منسجم و کارآمد
رئیس انجمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان شهرستان قائم شهر با تکیه بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت حقیقی از شهروندان بر مبنای اصول قانون اساسی، از نهادهای مسئول خواهان اقدام فوری شد.
وی اظهار نمود: حالا زمان آن رسیده که سازمان دفاع از مصرف کننده، اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی با نگاهی انقلابی، منصفانه و کارآمد به میدان بیایند تا از یک سو حقوق مصرف کننده حفظ شود و از طرفی، اصناف قانون مدار از بی نظمی بازار صدمه نبینند.
سیاوشی تصریح کرد: حمایت حقیقی از مردم یعنی ممانعت از فشار غیرمنطقی بر سفره آنان، نه این که هزینه ناکارآمدی ها از جیب مصرف کننده برود.
خلاصه اینکه اختلاف قیمت قابل توجه در پوشاک، لوازم خانگی و لبنیات عضو هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق مصرف کنندگان استان مازندران با استناد به گزارش های میدانی همکاران خود، به وضعیت بخش پر مصرف مانند پوشاک اشاره نمود و عنوان کرد: برپایه مشاهدات، در بازار پوشاک برخی کالاهای یکسان با اختلاف شدید قیمتی عرضه می شود. بعنوان مثال یک شلوار کتان و جین با کد کارخانه مشخص، در یک واحد صنفی یک میلیون تومان و در واحدی دیگر بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. مصرف کنندگان می گویند در بسیاری از موارد یک کالا با مدل تجاری یکسان در چند نقطه شهر با اختلاف چند میلیون تومانی عرضه می شود و هیچ نهاد مسئولی پاسخگو نیست.
منبع: بیا شمال
این مطلب بیاشمال را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب