کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی در ساختار محیط زیست کشور
بیا شمال: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست از کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی در ساختار محیط زیست کشور اطلاع داد.
به گزارش بیا شمال به نقل از مهر، شینا انصاری بامداد دوشنبه در نشستی صمیمی با کارکنان، محیط بانان و مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام، ضمن گرامی داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، دانشمندان و شهدای محیط بان، به تبیین مهم ترین چالش ها، مطالبات و برنامه های این سازمان پرداخت.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به مطالبات به حق همکاران در عرصه های معیشتی، رفاهی و کمبود تجهیزات سازمان، اشاره کرد: قسمتی از این مشکلات ناشی از بحران های انباشته شده از سالهای گذشته است. از طرفی، شرایط اقتصادی کشور، تحریم های ظالمانه و چالش های سالهای اخیر نظیر تأمین منابع آب، وضعیت تالاب ها و ناترازی سوخت، شرایط ویژه ای را بر دولت چهاردهم تحمیل کرده است که باید با نگاهی واقع بینانه به آنها نگریست؛ در عین حال، این شرایط به هیچ عنوان نافی مسئولیت ما در برابر بهبود وضعیت همکاران نیست.
وی با تقدیر از نگاه ویژه و توسعه پایدارمحور دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری محترم، به حوزه محیط زیست و دستور ویژه ایشان به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین زیرساخت ها و تکنولوژی های جدید اضافه کرد: متاسفانه با بروز جنگ ۱۲روزه، خیلی از برنامه ها و طرح های پیشبینی شده با کندی مواجه گردید، اما با وجود تمام فرازونشیب ها، پیگیری برای تجهیز پاسگاه ها و ناوگان لجستیکی و خودرویی سازمان با قوت ادامه دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحران فرسایشی نیروی انسانی در این سازمان اشاره کرد: بطور متوسط حدود ۵۰ درصد از پست های سازمانی در کل کشور و در عرصه محیط بانی تا ۶۰ درصد در تعدادی استان ها بلاتصدی است که این شکاف عمیق به یک چالش جدی تبدیل گشته است.
وی اضافه کرد: برای برون رفت از این وضعیت، سال قبل سند نیروی انسانی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی غائی و تصویب گردید تا به شکل سالانه نیروهای جدید تزریق شوند. امسال هم آزمون استخدامی برای جذب ۴۸۰ نیروی انسانی با محوریت حوزه های تخصصی نظیر حقوقی، فناوری اطلاعات (IT) و پایش صنایع در دستور کار قرار گرفته است.
انصاری درباب مطالبات حقوقی و معیشتی پرسنل، به ضرورت بازبینی در پایه های حقوقی سازمان و رفع تبعیض های پرداختی اشاره نمود و اظهار داشت: پایه حقوقی سازمان محیط زیست متاسفانه در گذشته بسیار پایین بوده و سرعت تورم همیشه از تلاشهای انجام شده پیشی گرفته است؛ بنابراین اصلاح این رویه نیازمند ورود تقنینی و پیگیری از مجاری قانونی می باشد.
وی درباب موضوع عوارض آلایندگی و عوارض سبز هم تصریح کرد: موضع صریح سازمان اینست که درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در وهله نخست باید صرف رفع آلودگی و بهسازی صنایع آلاینده شود، نه این که به منبعی برای جبران هزینه های جاری شهرداری ها تبدیل گردد. در عین حال، برمبنای آئین نامه دولتی موجود، ۵۰ درصد از این عوارض باید در امور محیط زیستی شهری و روستایی هزینه شود که سازمان محیط زیست با تمام توان بر اجرای دقیق آن نظارت خواهد نمود.
معاون رئیس جمهوری در قسمت دیگری از سخنان خود با تمجید از عملکرد استان ایلام گفت: استان ایلام از استانهای پیشرو و ممتاز در عرصه تشکل های مردم نهاد (سمن ها) است و این ظرفیت پرارزش مردمی می تواند بازوی توانایی برای محافظت از محیط زیست منطقه باشد.
حرف آخر اینکه از طرفی، شرایط اقتصادی کشور، تحریم های ظالمانه و چالش های سالیان اخیر نظیر تامین منابع آب، وضعیت تالاب ها و ناترازی سوخت، شرایط ویژه ای را بر دولت چهاردهم تحمیل کرده است که باید با نگاهی واقع بینانه به آنها نگریست؛ با این حال، این شرایط به هیچ عنوان نافی مسئولیت ما در مقابل بهبود وضعیت همکاران نیست. وی افزود: برای برون رفت از این وضعیت، سال قبل سند نیروی انسانی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی غائی و تصویب گردید تا به صورت سالانه نیروهای جدید تزریق شوند.
منبع: بیا شمال
این مطلب بیاشمال را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب